وجه الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية، إلى المراجعة الشاملة
والفورية للقانون 45 لسنة 1982 الخاص بنظام عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي،
لإعادة صياغة هذا القانون بشكل ينظم العمل داخل منظومة الخارجية، وفقا
لقواعد ومبادئ المساواة والشفافية والمساءلة .
وصرحت
السفيرة منحة باخوم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بأن
هذا التوجيه يأتي في إطار حزمة الإصلاحات التي سبق وأن أعلن عنها العربي
إبان توليه الوزارة، في إطار تطوير منظومة العمل داخل وزارة الخارجية،
وتأسيسا على عملية الإصلاح الشاملة التي تقوم بها كل أجهزة الدولة، وأضافت
المتحدث الرسمي، أن هذه الحزمة من الإصلاحات تشمل أيضا تجويد الأداء داخل
مؤسسة الخارجية، وذلك من خلال عدة قواعد ومعايير وآليات تتأسس على الكفاءة
والموضوعية والشفافية.
وأكد العربي أن هذه القواعد والمعايير ستكون
الأساس في تولي المناصب القيادية داخل الوزارة، وإلحاق أعضاء السلك
الدبلوماسي في الخارج، والتي سيتم تطبيقها بدءا من تشكيل الحركة
الدبلوماسية العامة القادمة في 2012 .
الرئيسية
